'كونكت' تُطالب بإصلاحات هيكلية في مشروع قانون المالية

عبّرت كنفدرالية المؤسّسات المواطنة "كونكت"، اليوم الاثنين، جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن دعمها لتكريس العدالة الجبائية بين الجميع، مشيرة إلى أنّ الضغط الحبائي المفرط يضعف الدولة والاقتصاد ويشجّع على غلق المؤسّسات وتراجع التشغيل وهجرة المُؤسّسات، وفق ما جاء على لسان رئيس المُنظمة، أصلان بن رجب.

وطالب بن رجب بتبسيط الإجراءات الجبائية وتمكين المؤسسات من خلاص الجباية عن بعد وتقسيط الدفعات، ودفع المبلغ المتوفّر وتأجيل الباقي دون الحاجة للحضور إلى مكاتب الجباية.

ودعا أصلان بن رجب إلى إقرار إجراءات عملية لمكافحة الاقتصاد الموازي في إطار مشروع موحد وطنيا، معبّرا عن التزام المنظمة بدعم الخيارات الوطنية.

وفي قراءتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اعتبر أعضاء منظمة "كونكت" في مداخلاتهم أنّهم وجدوا فيه "إجراءات ترقيعية" بعد أن كانوا ينتظرون تضمين إصلاحات هيكلية وتقييما للإجراءات التي تم تضمينها في مشاريع قوانين المالية السابقة وتأثيرها على المؤسسات.

وقال رئيس المنظمة أصلان بن رجب "كُنّا ننتظر تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسّسات، وإجراءات وقرارات لتحسين تنافسية القطاع الصناعي إلاّ أنّ مشروع اتى بغير ذلك".

واقترحت المنظمة على لجنة المالية جملة من التعديلات والتحسينات التي يمكن اعتمادها في مشروع قانون المالية، من بينها إعفاء كلي من المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية والبطاريات ومحولات الطاقة، ومراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات الطبية المقدرة حاليا بـ 43%، وتخفيض المعاليم الديوانية على الصناعات البحرية، وتخفيف الضغط الضريبي على المراكب البحرية، فضلا عن مراجعة المعاليم الجبائية على منتجات المقاطع وقطاع التعليم الخاص قطاع صناعة مواد التجميل.

الحبيب وذان